عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في أكتوبر 2023 اجتماعًا لمناقشة "تقرير مشروع بشأن تحليل واقع الحال ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية، وإجراءات العمل المعيارية المتعلقة بالعمل المخبري الخاص بالأوبئة والأمراض السارية".
وقال رئيس المركز، الدكتور عادل البلبيسي، إن المركز يطمح إلى أن تنعكس نتائج هذا المشروع إيجابا على طرح آليات عمل ممنهجة لتطوير عمل قطاع المختبرات، مما يعزز ممارسات الصحة العامة في الأردن.
وأضاف البلبيسي أن الهدف من المشروع، الذي نفّذه فريق العمل على مدار الشهور الماضية بالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، هو الوصول إلى خطة عمل موحدة مبنية على مخرجات التقرير.
ودعا البلبيسي إلى الاطلاع على التقرير، ومراجعة نقاط القوة والضعف فيه، وتقديم الاقتراحات والتوصيات التي ستكون محل اهتمام المركز وفريق العمل.
وأوضح مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة أيمن المقابلة، من جانبه، أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الخدمات المخبرية، وتعزيز التبليغ والتواصل بين جميع المؤسسات والقطاعات المختلفة، مما سيسهم في الحد من الأمراض المعدية ومنع انتشارها، وحماية المجتمع من الأوبئة.
وأشار المقابلة إلى أن أهداف المشروع تتماشى مع استراتيجية الوزارة في الحفاظ على سلامة المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية المعتمدة.
وقالت مديرة الاعتماد في مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، ثائرة ماضي، بدورها، إن الشراكة مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في تنفيذ هذا المشروع محط تقدير وفخر، داعية إلى تقديم الملاحظات للوصول إلى نتائج أكثر دقة وشمولية، من أجل المساعدة في وضع الخطط وتطوير مستوى الخدمات الصحية في المملكة.
وبين مدير مديرية المختبرات في المركز، الدكتور محمد المعايطة، من جهته، أن المركز منذ تأسيسه وضع تطوير القطاع المخبري على سلم أولوياته، مشيرا إلى أن هذا لا يقتصر فقط على توفير الفحوص، التي من شأنها مراقبة مسببات الأمراض، التي تشكل تهديدا مباشرا أو غير مباشر على الصحة العامة، واكتشافها ودراستها، بل أخذت مديرية المختبرات على عاتقها أيضا وضع خطة استراتيجية علمية من أجل تنفيذ الإجراءات الفاعلة، لتطوير مراحل العمل وبناء قدرات العاملين ورفع كفاءتهم.
وأوضح المعايطة أن لمديرية المختبرات دورا مهما في تحديد المتطلبات الأساسية لتوفير نظام متكامل قادر على الاستفادة القصوى من البيانات الصحيحة والمتكاملة بعد جمعها من مختلف المصادر وعلى رأسها المختبرات الطبية وتحليلها، لما لها من أثر بارز في صنع القرار، مبينا "أهمية ربطها بالبيانات الوبائية، لتكون كنزا وطنيا يعكس الجهد الحقيقي، وينقلنا لمرحلة متقدمة لمواكبة التطور العلمي وأدبيات البحث، والتطوير، ورفع التوصيات المبنية على الأدلة".
وأشار إلى أن المركز شكّل شبكة المختبرات الوطنية وحدّد مهامها ومسؤولياتها، بحيث ضمت أصحاب القرار والأكاديميين والباحثين في مجال المختبرات، لمراجعة منهجية ومخرجات المشروع، الذي يعد أولوية قصوى لتعزيز جودة العمل المخبري على المستوى الوطني.
وأوضح أن فريق العمل اتبع على مدار الشهور الماضية منهجية علمية لتحقيق أهداف المشروع، من مراجعة شاملة لجميع الوثائق من تشريعات وسياسات وبروتوكولات وأدبيات لها علاقة بالعمل المخبري، ومقابلات مع أصحاب الخبرة وصناع القرار، وزيارات ميدانية إلى مجموعة ممثلة من المختبرات، ثم مقارنة المخرجات مع التوصيات والمراجع العالمية.
وقال إن البحث والتحليل لم يقتصرا على المختبرات التي تقدم خدمة المختبرات السريرية بل امتد ليغطي القطاعات الأخرى، منها ما يختص بصحة الحيوان والنبات والبيئة، تحقيقا لنهج الصحة الواحدة.
وأكد المعايطة أهمية مراجعة التقرير للتحقق من دقة المخرجات وصحة نقاط القوة والضعف المدرجة، وتقديم أي ملاحظة من شأنها أن تحسن من جودته وشفافيته، لافتا إلى أن الغاية ليست تحديد الفجوات بل السعي لإيجاد الحلول العملية لمعالجتها للنهوض بقطاع المختبرات.
Return