يمر القطاع الصحي الأردني بتحديات عدة منذ زمن، لكن كان من أكبر التحديات التي ظهرت جلية جائحة فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي ألقى بظلاله على المملكة الأردنية الهاشمية في شهر آذار لعام 2020، منذ بداية الجائحة تحركت كافة القطاعات والكوادر الطبية العامة والخاصة لتعمل يد بيد للوقوف والحد من انتشار الفايروس واتخاذ كافة اجراءات السلامة والوقاية الممكنة.
ومن هنا برز دور القطاع الطبي المخبري الأردني في أبهى صورة له!

تكاتفت مختبرات القطاع الخاص بعد قرار وزارة الصحة الأردنية بإعتمادها لإجراء فحص فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لإزاحة جزء من العبء الواقع على الوزارة ولفحص أكبر شريحة ممكنة من أبناء وبنات وطننا الغالي، حيث قامت بتجهيز وتدريب كوادرها وتسخير مواردها وقوفاً في وجه الفايروس.

ولاشك من أن ذلك أثر على القطاع الطبي المخبري الخاص، وكشف عن ممارسات كنا نتمنى عدم وجودها على المستوى العملي، الأمر الذي أظهر تباين في جودة الخدمة المقدمة من قبل المختبرات الطبية.

ومن الطبيعي ان يمتد التأثير الى البعد الإقتصادي على القطاع، خاصة في ظل الإغلاق الذي كان لا بد منه والذي استمر لمدة ستة أسابيع متتالية، والتعافي من هذا التأثير ليس بالأمر اليسير بل لا بد أن يأخذ وقته، خاصة وأن التأثير الإقتصادي طال كافة القطاعات وبالتالي له الأثر على القوة الشرائية.

ومن هذا السياق، ظهرت أهمية وجود اعتماد او اعتمادات للجودة في الطب المخبري للمختبرات الطبية لضمان تسليم نتائج مضمونة وحفاظاً على سلامة المراجع والعامل في المختبر، وهنا نتطرق بالحديث عن اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وعن دوره لضمان تقديم الخدمة بمستوى لائق وضمان سلامة المراجعين وتقديم الإستشارات للجهات الغير معتمدة والمعتمدة على حد سواء ومساعدتهم للسير على الطريق الصحيح واستمرارية ذلك.

ونتحدث هنا عن مؤسسة أردنية الوحيدة الحاصلة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية في المنطقة (ISQUA)، والتي تدير عملها بمستوى عالمي، ولوحظ الفرق عند وجود اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية لدى المختبرات الطبية التي حصلت عليه من وجهة نظر المراجع وارتفاع مستوى الثقة ورغبة المراجع بالعودة الى المختبر المعتمد لحصوله على خدمة أفضل ونتائج أدق.

لذلك ندعوا المختبرات الطبية كافة على وجه الخصوص، التوجه الى الإستثمار بجودة الخدمة المقدمة من خلال الحصول على اعتمادات الجودة في الطب المخبري والتي تعتمد بالأساس على سياسات واجراءات تغطي كافة نواحي الجودة والسلامة في المختبرات، والذي من شأنه رفع مستوى الخدمة المقدمة واعطاء ثقة أعلى والتميز عن باقي الجهات الغير حاصلة على أي اعتماد.

ونأكد على أن توفر اعتمادات الجودة ما هي الا منظومة توحد كافة الجهات الطبية ذات العلاقة، ولها أثر اقتصادي ايجابي من ناحية زيادة عدد المراجعين للجهة المعتمدة، وعلى الصعيد العملي لها أثر في بناء قدرات الكادر الطبي، كون المختبرات الطبية هي الساعد الأيمن للطبيب الذي يعتمد تشخيصه على دقة نتائج الفحص المخبري، وبذلك مساعدة المراجع الحصول على العلاج المناسب.