وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية، يوم الإثنين الموافق 20 نيسان 2026، اتفاقية تعاون في مجال تطوير برنامج الاعتماد لدور ومراكز الإيواء التابعة للوزارة، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان صحتها، حيث وقعها عن الجانبين وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والرئيس التنفيذي للمجلس سلمى جاعوني الأعرج.

وقالت بني مصطفى، إن الاتفاقية مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تأتي في إطار جهود الوزارة في المضي قدماً بتطوير منظومة الجودة في دور الرعاية التابعة للوزارة وفقاً لأفضل المعايير، إذا تشكل خطوة عملية ومتقدمة ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بأفضل صورة للفئات المستهدفة. وأضافت، أن الوزارة تسعى من خلال الاعتمادية إلى تطوير خدماتها في الدور التي تقدم خدماتها للفئات الأكثر حاجة، من الأيتام وفاقدي السند الأسري والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث، بهدف ضمان سلامتهم وصحتهم، وبما يتوائم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الرعاية الاجتماعية.

وبينت بني مصطفى أهمية هذه الاتفاقية في تقديم نموذج أردني متميز، يمكن تعميمه والاستفادة منه عربياً، مشيرة إلى أنه سيجري البدء باعتماد 30 مركز ودار رعاية تابعة للوزارة، لتشكّل انطلاقة نحو مأسسة وحوكمة شاملة لدور الرعاية، بالإضافة إلى تعزيز رقابة الجودة فيها، وفق نظام تقييم مؤسسي مستدام، وبما يفضي إلى تحقيق نتائج إيجابية ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

كما أوضحت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في تطوير القطاع، وتحديداً في مجال مهننة العمل الاجتماعي، الذي يركز على منح العاملين الاجتماعيين مزاولة المهنة، وفق شروط ومعايير محددة، وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر حاجة. وأشارت الوزيرة بني مصطفى إلى أهمية التعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، كجهة وطنية مستقلة ووحيدة لمنح الاعتمادية، ولديها خبرة تخصصية في تطوير برامج الاعتماد ضمن منهجيات معتمدة وطنياً ودولياً في تقييم الجودة، وأهمية هذا التعاون وتوسيع آفاقه مستقبلاً.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للمجلس سلمى جاعوني الأعرج إن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مجال الرعاية الاجتماعية لتعزيز منظومة الاعتماد في دور ومراكز الإيواء، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتوحيد أسس التقييم وفق معايير واضحة ومحدثة تتماشى مع النهج العالمي، وبما يعزز من مستوى الحوكمة وجودة الممارسات داخل هذه المراكز.

وأضافت أن المشروع يركز على تطوير أدوات عملية قابلة للتطبيق تضمن قياس الأداء بشكل موضوعي ودقيق، إلى جانب بناء قدرات فرق العمل ودعمها لتبني أفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق تحسين مستمر ومستدام، وينعكس بشكل مباشر على كفاءة هذه المراكز وجودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.