أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها بإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2007، حيث هدفت هذة الإتفاقية الى تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مما رتب علينا كمؤسسات وطنية ملتزمة بهذة الحقوق مسؤوليات على المستويين الوطني والدولي.
مجلس إعتماد المؤسسات الصحية هو مؤسسة وطنية غير ربحية رائدة وذات خبرة واسعة في تطوير المعايير وتحسين الجودة والسلامة في خدمات وبرامج الرعاية الصحية؛ من خلال وضع معايير مقبولة دوليا وبناء القدرات ومنح الإعتماد، ونفخر بان نكون الجهة الوحيدة في الاردن والعالم العربي الحاصلة على إعتماد الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية بأنواعه الثلاث. ويعد المجلس الآن من المؤسسات الرائدة في قيادة التغيير في الرعاية الصحية.
وبعد النجاحات التي حققها مجلس إعتماد المؤسسات الصحية للإرتقاء بالجودة وسلامة المرضى في القطاع الصحي، وأسوة بالنهج العالمي والممارسات المعتمدة في بعض البلدان النامية، ارتأى المجلس نقل تجربته الناجحة في القطاع الصحي الى القطاع الاجتماعي تحقيقاً للرؤية الملكية السامية المتمثلة بإيجاد مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحياة كريمة مستدامة وتجسيداً للمهمة التي أخذها مجلس الإعتماد على كاهله؛ حصل على تمويل مالي ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI360 لتطوير معايير ونظام لتحسين الجودة في مراكز الرعاية الخاصة بخدمات التوحد والإعاقة الذهنية،حيث تنفيذه بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين وهم: المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ووزارة التنمية الإجتماعية ووزارة الصحة ونخبة من الخبراء المحليين والدوليين وناشطين مستقلين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد تم تطوير معايير نظام تحسين الجودة بناءً على القوانين واللوائح الأردنية، وعلى أسسٍ معترف بها دولياً طبقاً لأفضل الممارسات المستندة الى الأدله العلمية، حيث كانت نتاج مثمر للشراكة الناجعة والتعاون البناء مع الشركاء متخذين ما تم انجازة من معايير وضعها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين كحجر أساس وتطويرها لتكون شاملة تتضمن آليات مستقلة للمراقبة والتحسين المستمر، وتكفل مشاركة كاملة للمجتمع المدني – محورها الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم- في عملية التحسين.